نینتندو از یک کاربر ردیت به‌دلیل توزیع بازی‌های سوئیچ خسارت می‌خواهد

نینتندو از یک مدیر ردیت به نام جیمز ویلیامز، با نام کاربری آنلاین Archbox، به‌دلیل کپی و توزیع غیرقانونی بازی‌های کنسول سوئیچ و همچنین فراهم‌کردن ابزار اجرای این بازی‌ها، درخواست دریافت ۴.۵ میلیون دلار خسارت کرده است.

بر اساس اسنادی که در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه غربی واشینگتن ثبت شده (به نقل از OatmealDome)، نینتندو خواستار صدور حکم پیش‌فرض علیه ویلیامز شده؛ چرا که او به شکایتی که سال گذشته علیه او مطرح شده بود پاسخی نداده است.

نینتندو در شکایت خود ادعا کرده ویلیامز «مدت‌ها در ایجاد، اداره، پشتیبانی و ترویج شبکه‌ای از فروشگاه‌های دزدان دریایی (Pirate Shops) نقش داشته که کتابخانه‌های گسترده‌ای از بازی‌های سوئیچ دزدیده‌شده را برای دانلود رایگان در اختیار عموم قرار داده‌اند».

به‌گفته نینتندو، از سال ۲۰۱۹ ویلیامز «مستقیم یا غیرمستقیم مالک، مدیر، اپراتور، خالق، سرپرست، تأمین‌کننده و ناظر چندین فروشگاه دزدان دریایی بوده و برای تبلیغ فعالانه آن‌ها در میان جوامعی متشکل از هزاران کاربر تلاش کرده است».

نینتندو همچنین مدعی است ویلیامز یکی از «مدیران اصلی یا حتی مدیر اصلی» گروه SwitchPirates در ردیت بوده؛ گروهی که شمار اعضای آن سرانجام به ۱۹۰ هزار نفر رسید. طبق شکایت، ویلیامز هزاران پیام در این صفحه منتشر کرده که از جمله شامل درخواست «کمک‌هزینه» به صورت کارت‌های هدیه فروشگاه نینتندو (Nintendo eShop) بوده تا بتواند بازی‌های بیشتری برای دزدی خریداری کند.

به گفته نینتندو، ویلیامز دست‌کم چهار فروشگاه دزدان دریایی را اداره یا مدیریت کرده و در بسیاری دیگر نیز نقش داشته است. برخی از این فروشگاه‌ها در ازای دریافت کارت‌های هدیه، سطح‌های «پیشرفته» (Pro) ارائه می‌کردند که به کاربران امکان دسترسی به بازی‌هایی را می‌داد که هنوز به‌صورت عمومی منتشر نشده بودند.

نینتندو می‌گوید ویلیامز «نماینده اصلی و تنها عضو ارشد» جامعه‌ای به نام Missing Dumps بوده؛ گروهی آنلاین که تمرکز آن بر دریافت کارت‌های هدیه برای خرید بازی‌های جدید و افزودن آن‌ها به آرشیو فروشگاه‌های دزدان دریایی بوده است.

علاوه بر انتشار بازی‌های دزدیده‌شده، نینتندو مدعی است ویلیامز در ساخت، تبلیغ و توزیع نرم‌افزارهای دور زدن قفل‌های امنیتی مورد نیاز برای اجرای این بازی‌ها نیز نقش داشته و حتی برای یافتن آینه‌های خارجی (mirror sites) جهت فرار از حذف شدن سایت‌ها همکاری کرده است.

نینتندو در مارس ۲۰۲۴ با ویلیامز تماس گرفته و از او خواسته فعالیت فروشگاه‌های دزدان دریایی خود را متوقف کند. نینتندو می‌گوید ویلیامز در ابتدا پذیرفته که اقداماتش ناقض حقوق شرکت است و قول همکاری داده، اما در عمل نه‌تنها فعالیت‌هایش را متوقف نکرده بلکه در برخی موارد انکار کرده که نقشی در این فروشگاه‌ها دارد.

نینتندو می‌گوید وقتی از ویلیامز خواسته شد کتبا تأیید کند که به خواسته‌های شرکت پایبند می‌ماند، او رفتاری پرخاشگرانه و غیرهمکارانه نشان داد. پس از بی‌توجهی او به آخرین هشدار، نینتندو در ژوئن ۲۰۲۴ شکایتی رسمی علیه او تنظیم کرد و وی را به چندین مورد نقض حق نشر و تولید و توزیع ابزارهای دور زدن قفل متهم کرد.

از آن زمان تاکنون، نینتندو تنها یک‌بار در ژانویه ۲۰۲۵ از وکیل ویلیامز پاسخ دریافت کرده و پس از آن هیچ تماسی از سوی او یا وکیلش برقرار نشده است. به همین دلیل، شرکت از دادگاه خواسته است که به‌دلیل عدم دفاع متهم، حکم پیش‌فرض را به نفع نینتندو صادر کند.

نینتندو در این شکایت علاوه بر دستور قضایی دائمی برای توقف فعالیت‌های ویلیامز، درخواست پرداخت ۴.۵ میلیون دلار خسارت مالی کرده و مدعی است وی «در تولید و توزیع غیرقانونی صدها یا هزاران نسخه از بازی‌های دارای حق نشر نینتندو سوئیچ دست داشته» و از طریق فروشگاه‌های غیرقانونی «هزاران نسخه غیرمجاز از این بازی‌ها را منتشر یا در انتشار آن‌ها نقش داشته است».

نینتندو برای اثبات عمدی بودن این اقدامات، به اظهارات پیشین ویلیامز در اینترنت استناد کرده؛ از جمله جایی که نوشته بود: «بیشتر ما که کنسول سوئیچ خود را هک کرده‌ایم، پایرت هستیم و حاضر نیستیم ۵۰ دلار برای یک بازی به نینتندو بدهیم». شرکت می‌گوید این گفته‌ها نشان می‌دهد رفتار او عمدی و آگاهانه بوده است.

طبق قانون حق نشر آمریکا، شرکت صاحب اثر می‌تواند به جای مطالبه خسارت واقعی، درخواست خسارت قانونی تا سقف ۳۰ هزار دلار برای هر مورد نقض و تا ۱۵۰ هزار دلار در صورت اثبات عمدی بودن تخلف ارائه دهد.

نینتندو می‌گوید به‌جای محاسبه خسارت برای تمام بازی‌ها، تنها بر ۳۰ عنوان اصلی تولید خود که توسط ویلیامز منتشر شده تمرکز کرده و خواستار ۱۵۰ هزار دلار خسارت برای هر عنوان شده است؛ رقمی که در مجموع ۴.۵ میلیون دلار می‌شود.

نینتندو افزوده که تصمیم گرفته برای توزیع نرم‌افزارهای دور زدن قفل‌ها درخواست خسارت قانونی نکند، هرچند چنین مبلغی نیز می‌توانست به میلیون‌ها دلار برسد، و صرفا بر موضوع کپی و انتشار بازی‌ها تمرکز کرده است.

درخواست صدور حکم پیش‌فرض از سوی دادگاه برای بررسی در ۲۴ اکتبر تنظیم شده است.