مرکز پژوهش‌های مجلس: سازوکار دریافت مالیات از بازی‌های خارجی شکست خورده است

مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد به‌دلیل تنوع تبادل‌های مالی و دشواری نظارت و کنترل در فضای مجازی، عوارض از بازی‌های خارجی به‌صورت اثربخش دریافت نمی‌شود. در همین راستا، این مرکز پیشنهاد کرد که وزارت ارتباطات و اقتصاد نیز به کمک وزارت ارشاد بیایند تا سازوکار مالیاتی این حوزه تقویت شود.

موضوع اخذ عوارض از بازی‌های خارجی قابل نصب در کامپیوتر، تلفن‌های همراه و کنسول بازی به‌عنوان یک ردیف درآمدی در قوانین بودجه ذکر شده است. در بودجه سال 1401 این موضوع به‌صورت جدی‌تری از سوی مجلس دنبال شد و شفافیت هزینه‌کرد این مالیات نیز تعیین گردید. با‌این‌حال، مرکز پژوهش‌های مجلس طی بررسی‌هایی که انجام داده است، اعتقاد دارد چالش‌هایی در این راه وجود دارد که موجب شده است مصوبات به نتیجه اثربخشی نرسند.

این موضوع از چند سال پیش در دستور کار قرار گرفته اما آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید دلایل مختلفی وجود دارد که این ساز و کار اثربخش نبوده است. این دلایل به زبان ساده به شرح زیر هستند:

• نبود هرگونه اطلاعات مالی از عرضه‌کنندگان بازی‌های خارجی قابل نصب در کامپیوتر، تلفن همراه و… در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. این موضوع یعنی اینکه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اطلاعات ناقضی از عرضه کنندگان بازی‌های خارجی دارد. این موضوع احتمالا بخاطر بازار عظیم قاچاق این بازی‌ها است.
• تبادلات مالی متنوع و وجود رمزارزها به‌عنوان شکل جدید مبادلات
• تغییر حامل‌های بازی از ابزارهای سخت به‌سمت پایگاه‌های اینترنتی عرضه بازی‌ها. درواقع حالا که فروشگاه‌های آنلاینی به عرضه بازی‌ها می‌پردازند و لینک دانلود را به کاربر می‌دهند؛ دیگر این بازار فقط یک بازار فیزیکی نیست.
• دشواری نظارت و کنترل بر بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای که در بستر فضای مجازی ارائه می‌شود. روزانه بازی‌های مختلفی در فروشگاه‌های مختلف عرضه می‌شود که نظارت و کنترل آن‌ها با نیروهای انسانی امری تقریبا محال است.
• مخفی نگاه‌داشتن و استفاده از شرکت‌های میانجی توسط فروشندگان بازی‌های رایانه‌ای در سیستم‌های پرداخت آنلاین
• محدودیت‌های موجود در برخی کشورها، بر مبنای قوانین حفاظت از حریم خصوصی برای فروشندگان و تأمین‌کنندگان خدمات اینترنت در مورد افشای اطلاعات آن‌ها

هرچند به جز این موارد می توان به نبود قانون کپی رایت در کشور نیز اشاره کرد که باعث شده تا بازار کشور ما جذابیت خاصی برای شرکت‌های خارجی نداشته باشد. با اینکه موضوع گرفتن مالیا از بازی‌ها تا امروز نتوانسته به نتیجه برسد اما مرکز پژوهش‌های مجلس باور دارد که با همکاری وزارت ارتباطات و اقتصاد می‌توان این مشکل را حل کرد. ازهمین‌رو، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد که در کنار وزارت ارشاد، نام وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در متن لایحه مزبور برای شناسایی مراکز عرضه و اخذ مالیات قرار گیرد. در متن پیشنهاد این مرکز چنین آمده است:

«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) را شناسایی کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد تا این سازمان عوارضی معادل ده درصد قیمت فروش را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. 100 درصد وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود.»

تاکنون گزارش شفافی درباره نحوه حمایت از بازیسازان داخلی بر اساس این وجوه منتشر نشده و این شرکت‌ها با وجود اختلالاتی نظیر فیلترینگ گوگل‌پلی و... با مشکلات متعددی روبرو هستند.

---

تماشا کنید: بررسی بازی استارفیلد