مالیات بر فیلم‌های خارجی: تهدید جدید هالیوود یا توخالی‌ترین ایده ترامپ؟

طرح جنجالی مالیات ۱۲۰ درصدی بر فیلم‌های خارجی، که اخیراً توسط دونالد ترامپ و جان وویت مطرح شده، می‌تواند تحولی اساسی در صنعت سینمای آمریکا ایجاد کند. این پیشنهاد که با هدف حمایت از تولیدات داخلی ارائه شده، با واکنش‌های تند کارشناسان و فعالان هالیوود مواجه شده است. در این مقاله به تحلیل تأثیرات احتمالی این سیاست بر صنعت جهانی فیلم‌سازی، مزایا و معایب آن، و دلایل مخالفت گسترده با این طرح می‌پردازیم.

ترامپ و سینما

در اوایل ماه مه (اردیبهشت)، اهالی هالیوود با یک ایده‌ی «نابغه‌وار» دیگر (و مثل همیشه، ناگهانی) از سوی دونالد ترامپ شوکه شدند: اعمال تعرفه‌ی ۱۰۰ درصدی بر برخی «فیلم‌های خارجی» که در آمریکا اکران می‌شوند! شاید به‌نظر برسد جای نگرانی نیست، بالاخره، فیلم‌های غیرآمریکایی به‌ندرت درآمدهای کلانی دارند. مثلاً، ابرقهرمان چینی «نئ‌ژا ۲»، که پرفروش‌ترین فیلم سال بود، در آمریکا «فقط» ۲۰ میلیون دلار فروخت، مبلغی ناچیز در مقایسه با ۲.۱ میلیارد دلاری که این انیمیشن در مجموع جهانی به‌دست آورد.

گفته می‌شود این طرح پاسخی به ایده‌ی حزب کمونیست چین برای اعمال تعرفه‌ای ۱۴۵ درصدی بر فیلم‌های آمریکایی بوده است. با توجه به اینکه سالانه فقط حدود ده فیلم آمریکایی اجازه‌ی اکران در چین را می‌گیرند، چنین تعرفه‌ای واقعاً می‌تواند ضربه‌ی سنگینی باشد، چون بازار چین سود کلانی برای هالیوود دارد. هالیوود (در این مورد، «دیزنی») حتی وقتی چینی‌ها بازیگران سیاه‌پوست را از پوسترهای فیلم‌هایشان حذف می‌کنند، مثل کاری که با شخصیت جان بویگا در «جنگ‌ستارگان: قسمت هفتم» کردند، سکوت می‌کند. بنابراین، پاسخ دادن به چینی‌ها که در واقع از حذف فیلم‌های آمریکایی آسیب چندانی نمی‌بینند، اما هالیوود با از دست‌دادن سود چین ضرر بزرگی می‌خورد برای رئیس‌جمهور آمریکا گویا «مسئله‌ی آبرو» بوده است. یا راحت‌تر بگوییم: «حرف مردانه».

اما مشکل اینجاست که نگرانی استودیوهای هالیوود درباره‌ی «فیلم‌های خارجی» بر یک واقعیت ساده استوار است: فیلم‌های آمریکایی مدتهاست که به‌نوعی «خارجی» محسوب می‌شوند، چون ممکن است کاملاً خارج از خاک آمریکا ساخته شوند. ساده‌ترین مثال: مجارستان، به‌ویژه بوداپست، شهری که از دهه‌ی ۱۹۷۰ میزبان تولیدات هالیوودی بوده، از «عشق و مرگ» وودی آلن تا «بروتالیست» و حتی برخی لوکیشن‌های آخرین فیلم «کاپیتان آمریکا». چرا؟ چون مقامات محلی تا ۳۰ درصد از بودجه‌ی تولید را به‌صورت یارانه‌های غیرقابل‌استرداد (معروف به «ریبیت») به فیلمسازان آمریکایی پرداخت می‌کنند. یعنی اگر با ۱۰ میلیون دلار در مجارستان فیلم بسازید، ۳ میلیون دلار پس می‌گیرید.

پاسخ دو سوال را همین‌جا بدهیم:

۱. بله، چنین برنامه‌هایی فقط در مجارستان نیست. بریتانیا هم ریبیت دارد، البته باید ثابت کنید فیلم شما «اهمیت فرهنگی» برای انگلیسی‌ها دارد تا مؤسسه‌ی فیلم بریتانیا (BFI) بخشی از هزینه‌ها را جبران کند. جمهوری چک، فرانسه، آلمان، ایسلند و بسیاری کشورهای دیگر هم چنین سیاست‌هایی دارند. حتی در روسیه، اگر در منطقه‌ای خاص مثلاً استان پرم این کشور فیلم بسازید، می‌توانید از یارانه‌ها بهره‌مند شوید.

۲. چرا کشورهای اروپایی چنین می‌کنند؟ ساده است: تولیدات هالیوودی عظیم‌اند و شغل‌های زیادی ایجاد می‌کنند، از سیاهی‌لشکر و راننده‌ها تا متخصصان فنی که درآمد خوبی هم دارد. جالب اینجاست که خود آمریکا هم چنین برنامه‌هایی دارد مثلاً در جورجیا، اگر فیلمتان را آنجا بسازید، حمایت مالی خوبی از دولت ایالتی دریافت می‌کنید.

جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاهشان

چرا این موضوع مهم است؟ چون پس از پیشنهاد ترامپ، جان وویت، بازیگر اسکارگرفته، تهیه‌کننده و «فرستاده‌ی ویژه‌ی ترامپ در هالیوود» (و پدر آنجلینا جولی) طرحی برای «نجات هالیوود» ارائه داد. طبق گزارش ددلاین، پیشنهادهای او عبارتند از:

۱. افزایش مشوق‌های فدرال برای فیلم‌هایی که در ایالت‌های دارای ریبیت (مثل جورجیا، کالیفرنیا و نیویورک) ساخته می‌شوند، به‌میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد که در مجموع ممکن است تا ۴۰ درصد جبران هزینه را شامل شود.

۲. اعمال تعرفه‌ی ۱۲۰ درصدی بر فیلم‌های ساخته‌شده در خارج، معادل مبلغ یارانه‌ای که خارج از آمریکا دریافت کرده‌اند. مثلاً اگر «بروتالیست» با ۱۰ میلیون دلار در مجارستان ساخته شود، استودیوی سازنده باید ۱۲ میلیون دلار مالیات بپردازد. ۳. الزام فیلم‌های دریافت‌کننده‌ی حمایت فدرال به رعایت «میراث فرهنگی»، چیزی که وویت دقیقاً تعریف نکرده، اما آشکارا با متمم اول قانون اساسی آمریکا (آزادی بیان) در تضاد است. ۴. تنظیم مقررات جدید برای مجوزهای پلتفرم‌های استریم و تلویزیون (و احتمالاً مالیات‌گذاری بر آنها).

وویت این پیشنهادها را با تهیه‌کنندگان استیون پال (که مدیر برنامه‌هایش هم هست) و اسکات کارول مطرح کرده. پال در سال ۱۹۹۰ روی فیلم «ابدی» با او همکاری داشت (وویت فیلمنامه را هم نوشت)، و کارول تهیه‌کننده‌ی فیلم‌هایی مثل «ورای مرزها» (۲۰۱۱) بوده. هر دو بیشتر در حوزه‌ی فیلم‌های کم‌بودجه‌ی تجربی با رتبه‌های پایین فعالیت داشته‌اند. جالب اینجاست که این طرح قرار بود محرمانه به ترامپ ارائه شود، اما وویت آن را عمومی کرد.

او دهه‌هاست با ترامپ آشناست، مثلاً ترامپ طرفدار فیلم «قهرمان» (۱۹۷۹) است که وویت در جوانی در آن نقش اصلی را بازی کرد. وویت در واکنش به انتقادات می‌گوید «متعجب» است و معتقد است این بحث‌ها «مدتهاست در صنعت مطرح بوده». آخرین نقش قابل‌توجه او در یک فیلم استودیویی بزرگ، حضور در «جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه‌شان» (۲۰۱۶) بود.

امپراتوری درونی

وویت، با شعار «نگذاریم هالیوود به فنا برود»، به‌نظر می‌رسد دنباله‌رو سیاست‌های انزواطلبانه‌ی ترامپ در اقتصاد و به‌ویژه سینما است. حرفش روشن است: با فیلم‌سازی در خارج، هالیوود به‌جای آمریکایی‌ها، خارجی‌ها را به کار می‌گیرد. اما مشکل اینجاست که گویا وویت نمی‌داند فیلم‌های استودیویی بزرگ در سال ۲۰۲۵ چطور ساخته می‌شوند؛ یعنی با تیمی بین‌المللی که گاهی اعضایش در سراسر جهان پراکنده‌اند.

مثلاً بسیاری از جلوه‌های بصری فیلم‌های آمریکایی را استودیوهای چینی می‌سازند، مثل Framestore بریتانیایی (که ۷۵ درصد سهامش متعلق به غول رسانه‌ای چینی Cultural Investment Holdings است) و برنده‌ی اسکار جلوه‌های بصری «جاذبه» آلفونسو کوارون. همچنین «تلماسه» در بوداپست، اردن، عربستان و نروژ فیلمبرداری شد، و بخشی از جلوه‌هایش را استودیوهای کانادایی انجام دادند. بازیگران غیرآمریکایی هم بیش‌ازپیش در نقش‌های اصلی فیلم‌های هالیوودی ظاهر می‌شوند، نه فقط بریتانیایی‌ها یا ایرلندی‌ها، بلکه مثلاً میشل یئو (مالزیایی)، هیرویوکی سانادا (ژاپنی) یا یوری بوریسوف (روسی).

در دنیای امروز، که تولید امری فراگیر است و متمرکز بر یک کشور نیست، فیلم‌ها مثل پازل از قطعاتی از سراسر جهان تشکیل می‌شوند، و آمریکا شاید فقط به‌صورت حقوقی «کشور سازنده» محسوب شود. شاید برای برخی آمریکایی‌های شاغل در هالیوود این یک مشکل باشد، اما مشکل بزرگ‌تر این است که به‌نظر می‌رسد طراحان این طرح خودشان فقط در حوزه‌ی فیلم‌های کم‌هزینه‌ی درجه ب‌ فعالیت داشته‌اند.

مثلاً اسکات کارول که طبق پروفایل لینکدینش بیش از ۲۰ سال در صنعت سینما بوده، هیچ‌وقت تهیه‌کننده‌ی فیلم‌های پر‌بودجه نبوده. اگر به صفحه‌اش در باکس‌آفیس نگاه کنید، می‌بینید ۸۰ تا ۹۰ درصد پروژه‌هایش شکست‌خورده، نمره‌های زیر ۵-۶ داشته و گاهی حتی اکران سینمایی هم نشده‌اند. استیون پال هم وضع مشابهی دارد. اما هر دو با وویت کار کرده‌اند و عمدتاً در آمریکا فیلم ساخته‌اند. یعنی «بازگرداندن» تولید به آمریکا برایشان به‌معنای سود بیشتر است.

حالا که فهمیدیم این طرح چطور به نفع پیشنهاددهندگانش است، ببینیم چرا برای سینمای آمریکا: ۱. غیرواقع‌بینانه است. ۲. اگر هم اجرا شود، به ضرر همه خواهد بود.

هالیوود در محاصره

اول، نحوه‌ی توزیع درآمد اکران را در نظر بگیرید. قاعده‌ی کلی می‌گوید یک فیلم برای سربه‌سر شدن باید دو برابر بودجه‌اش فروش کند، چون معمولاً مبلغی معادل بودجه‌ی تولید صرف بازاریابی می‌شود. اما این فرمول خام است و عوامل زیادی را نادیده می‌گیرد. مثلاً:

• - سینماها ۳۰ تا ۵۰ درصد از فروش را برمی‌دارند.
• - پخش‌کننده‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌گیرند.
• - استودیوی سازنده فقط ۳۰ تا ۵۰ درصد باقی‌مانده را دریافت می‌کند.
• - ستاره‌های بزرگی مثل تام کروز ممکن است درصدی از فروش ناخالص را بگیرند، مثل ۳۲ درصدی که کروز از «مأموریت: غیرممکن ۳» (۲۰۰۶) دریافت کرد.
• - درآمدهای جانبی (مثل فروش به استریم‌ها یا محصولات مشتق‌شده) گاهی ضررهای گیشه را جبران می‌کنند.

همچنین عوامل زیادی وجود دارد، مانند «نرخ شناور» برای توزیع پول بین استودیو و سینماها: هر چه فیلم بیشتر اکران شود، تهیه‌کننده پول کمتری دریافت می‌کند، به علاوه آنها از توزیع خارجی حتی پول کمتری دریافت می‌کنند. خلاصه اینکه، ایده این است که برای اینکه یک فیلم سودآور باشد، تولید آن باید تا حد امکان ارزان باشد. اتفاقاً این روش نه تنها در هالیوود جواب می‌دهد و منطقی به نظر می‌رسد، اما افرادی که با جزئیات تولید آشنا نیستند ممکن است نفهمند: اگر می‌توانید یک صحنه بسازید یا یک لوکیشن مناسب پیدا کنید، چرا در آمریکا فیلم نمی‌سازید؟ مشکل این است که انجام این کار گاهی اوقات می‌تواند گران‌تر از بردن کل گروه فیلمبرداری به جایی در اروپا یا خاورمیانه برای فیلمبرداری در آنجا با دکورهای آماده باشد.

پس برای سودآوری، باید هزینه‌ی تولید را تا حد ممکن پایین آورد. ساختن تمام فیلم در آمریکا، فقط برای «حمایت از کارگران آمریکایی» هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و سود را کم می‌کند. تصور کنید اگر رابرت اگرز مجبور بود تمام قلعه‌های مورد استفاده در «نوسفراتو» را در استودیو بسازد حتی با فوم‌بورد، چقدر هزینه می‌برد. یا چگونه می‌شد صحراهای «تلماسه» را بدون وجود تپه‌های شنی واقعی در آمریکا فیلمبرداری کرد؟!

انتقام‌جویان: پایان‌بازی

اما سوال اصلی: ترامپ و وویت چطور می‌خواهند تشخیص دهند یک فیلم «خارجی» است؟ مثلاً اگر «بو می‌ترسد» آری استر در مونترال ساخته شود، اما بعداً نسخه‌ای دیگر در لس‌آنجلس فیلمبرداری شود، آیا پاول پوگورزلسکی، فیلمبردار لهستانی‌الاصل مقیم مونترال «خارجی» محسوب می‌شود؟ اگر مالیات‌هایش را به کانادا بپردازد چطور؟ اگر بخشی از بودجه‌ی فیلم را Tencent چین تأمین کند؟ اگر جلوه‌های بصری را یک استودیوی کره‌شمالی انجام دهد؟ اگر ۹۹ درصد فیلم در آمریکا ساخته شود، اما ۱ درصد آن از راه‌دور توسط یک تیم اروپایی فیلمبرداری شود؟!

می‌شود هزاران قانون برای این موارد نوشت و هر فیلم غیرآمریکایی را با مالیات‌های سنگین تنبیه کرد. اما این یعنی خفه‌کردن آزادی خلاقیت، که هالیوود همیشه آن را نقطه‌قوت خود می‌دانسته. با این حال، به‌نظر می‌رسد واکنش عمومی به این پیشنهادها (مثل هشتگ‌های «خودکشی صنعت» یا شوخی‌های «هالیوود را دوباره نکُشیم») نشان می‌دهد کسی از این ایده استقبال نکرده است. ترامپ عادت دارد ایده‌های جنجالی مطرح کند و اگر بازخورد منفی بود، آن را رها کند. اینجا هم به‌نظر می‌رسد پای منافع مالی عده‌ای خاص در میان است و همه‌ی آدم‌های عاقل این را می‌فهمند. حتی وودی آلن هم چنین «پایانی برای هالیوود» نمی‌نوشت.

در نهایت، طرح مالیات سنگین بر فیلم‌های خارجی بیشتر از آنکه به نفع صنعت سینمای آمریکا باشد، تهدیدی جدی برای هالیوود محسوب می‌شود. جهانی شدن تولید فیلم‌ها نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر در عصر حاضر است. اعمال چنین محدودیت‌هایی می‌تواند به کاهش کیفیت تولیدات، افزایش هزینه‌ها و از دست دادن بازارهای جهانی بینجامد. به جای راهکارهای انزواطلبانه، تمرکز بر تقویت زیرساخت‌های داخلی و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند راه‌حلی پایدارتر برای رشد صنعت سینمای آمریکا باشد. تجربه ثابت کرده است که هالیوود در تعامل با جهان شکوفا شده، نه در تقابل با آن.