از فعالیت زیرزمینی تا چارچوب قانونی: اتاق‌ فرارهای تهران در پیچ‌وخم مجوز

عمر «اتاق فرار» در ایران به ۱۰ سال هم نمی‌رسد و این سرگرمی نوپا در همین مدت کوتاه با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. نبود متولی مشخص برای صنعت بازی و سرگرمی موجب شده بود که اکثر اتاق‌های فرار، از جمله بسیاری از اتاق‌ فرارهای تهران، بدون مجوز و به شکل زیرزمینی فعالیت کنند. اکنون با ورود نهادهای مسئول برای صدور مجوز و نظارت امنیتی، این صنعت محبوب در آستانه فصل جدیدی قرار گرفته است.

تفریح نوظهور و رشد بی‌متولی

نخستین «اتاق فرار» ایران در سال ۱۳۹۵ توسط تیمی خصوصی در عمارت تاریخی دبیرالملک تهران آغاز به کار کرد. در آن زمان هیچ چارچوب رسمی برای این سرگرمی وجود نداشت و تلاش‌هایی که برای گرفتن مجوز صورت می‌گرفت، نتیجه‌ای نمی‌داد. تا سال ۱۳۹۶ تنها چند اتاق‌ فرار معدود (حدود ۴ یا ۵ مجموعه) در تهران تاسیس شد که همگی بدون اخذ مجوز رسمی و اغلب در مکان‌های مسکونی یا اداری فعالیت می‌کردند. به‌عبارت دیگر، این سرگرمی نوپا بی‌متولی آغاز شد و عملاً زیر سایه خلأ قانونی رشد کرد.

با محبوبیت روزافزون این تفریح معمایی-ماجراجویی در میان جوانان، تعداد اتاق‌های فرار تهران و سایر شهرها در سال‌های بعد به شکل چشمگیری افزایش یافت. تا سال ۱۴۰۲ تخمین زده می‌شد که نزدیک به ۳۰۰ اتاق فرار فعال در شهر تهران وجود دارد. اما به دلیل نبود متولی مشخص، عمده‌ی این کسب‌وکارها بدون مجوز قانونی فعالیت داشتند؛ برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۷۰ اتاق فرار تهران به شکل زیرزمینی اداره می‌شدند و شاید تنها ۵ مجموعه در تهران مجوز رسمی وقت (وزارت ورزش) را دریافت کرده بودند. این وضعیت باعث شده بود اتاق‌های فرار به‌رغم گسترش، همچنان در حاشیه قانون قرار داشته باشند.

تلاش برای مجوز؛ از ورزش تا فرهنگ

در سال‌های اولیه، فعالان اتاق فرار تلاش زیادی کردند تا این تفریح را در چارچوب قانونی بگنجانند. از سال ۱۳۹۵ رایزنی‌ها برای دریافت مجوز آغاز شد و نهادهای مختلفی همچون وزارت ارشاد، کانون پرورش فکری کودکان، شورای نظارت بر اسباب‌بازی و حتی شهرداری تهران مخاطب قرار گرفتند. سرانجام با توجه به ماهیت معمایی این بازی‌ها، وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۸ اتاق فرار را ذیل ساختار فدراسیون ورزش‌های همگانی به عنوان «باشگاه بازی‌های فکری و اتاق فرار» به رسمیت شناخت. بدین ترتیب صدور مجوز اتاق‌های فرار رسماً به وزارت ورزش سپرده شد و انتظار می‌رفت مشکل قانونی این کسب‌وکار حل شود.

با این حال، تجربه چند ساله نشان داد رویکرد وزارت ورزش چندان موفق نبوده است. آیین‌نامه باشگاه بازی‌های فکری عملاً بیشتر بر جنبه‌های فنی و فضای فیزیکی تاکید داشت و به محتوا و سناریوی بازی توجه کافی نمی‌کرد. از سوی دیگر، فرایند دریافت مجوز از مسیر ورزش پیچیده و زمان‌بر بود. طبق گفته یکی از بنیان‌گذاران اتاق فرار، تا پنج سال پس از تصویب آیین‌نامه (یعنی حدود سال ۱۴۰۳) در کل کشور تنها تعداد انگشت‌شماری اتاق فرار موفق به اخذ پروانه از وزارت ورزش شدند. به طور نمونه، در تهران با وجود صدها اتاق فرار، شاید فقط پنج مجموعه پروانه رسمی وزارت ورزش داشتند. حتی برخی مجموعه‌ها برای دور زدن این بن‌بست، از مجوزهای نامرتبط استفاده می‌کردند؛ طبق آمار پلیس، از ۱۰۵ اتاق فرار مجوزدار کشور، ۶۸ مورد از وزارت ورزش مجوز گرفته‌اند، ۳۶ اتاق فرار تحت مجوز اتحادیه‌های صنفی دیگر (مانند اسباب‌بازی‌فروشی‌ها) فعالیت می‌کردند و حتی یک مورد با مجوز وزارت میراث فرهنگی دایر شده بود. این آمار غیرمعمول نشان می‌دهد که نبود چارچوب شفاف، فعالان را به کسب مجوز تحت عناوین دیگر سوق داده است.

یکی از مشکلات رویکرد ورزشی، بی‌توجهی به محتوای روایی اتاق‌های فرار بود. اتاق فرار برخلاف باشگاه‌های ورزشی صرف، وابسته به سناریو، داستان و مفاهیم است و نمی‌توان آن را صرفاً یک رشته ورزشی دانست. برای مثال در مقطعی برای ثبت باشگاه بازی‌های فکری، حتی داشتن مدرک مربی‌گری فیزیولوژی ورزشی مطالبه می‌شد که هیچ ارتباطی به ماهیت اتاق فرار نداشت. چنین الزاماتی نشان می‌داد سپردن کار به متولی ورزشی چقدر از نیازهای واقعی این حوزه فاصله دارد. در نتیجه، بسیاری از طراحان اتاق فرار عطای مجوز رسمی را به لقایش بخشیدند و ترجیح دادند بدون مجوز خاصی، با همان مجوزهای عمومی کسب‌وکار یا حتی بدون هیچ پروانه‌ای به کار خود ادامه دهند.

تغییر چهره اتاق‌ فرار: از معما تا وحشت

 اتاق‌های فرار در آغاز بر پایه حل معما و سناریوهای فکری متنوع بنا شده بودند؛ اما خلأ نظارت محتوایی و آسانی موفقیت اتاق‌های وحشت باعث شد رفته‌رفته ژانر ترسناک بر این حوزه مسلط شود. تخمین‌ها حاکیست بیش از ۹۰٪ اتاق‌ فرارهای فعال در ایران طی سال‌های اخیر در ژانر وحشت طراحی شده‌اند. بسیاری از گروه‌ها با حداقل امکانات و تنها با ایجاد فضایی تاریک و دلهره‌آور و چند جلوه ترسناک، یک اتاق فرار ترسناک راه‌اندازی کرده‌اند. در حالی که در نمونه‌های جهانی، تفکیک روشنی بین اسکیپ‌روم (معمایی) و خانه وحشت (صرفاً ترسناک) وجود دارد، در ایران این دو مفهوم به دلیل نبود استاندارد، در هم آمیخته‌اند. به بیان دیگر، رشد قارچ‌گونه اتاق‌های زیرزمینی باعث شد برخی اتاق‌ها عملاً به اتاق وحشت تبدیل شوند و عنصر حل معما و داستان‌پردازی غنی به حاشیه برود.

سلطه ژانر وحشت لزوماً به معنای تجربه‌ای بی‌کیفیت برای کاربران نبود، اما نبود مقررات محتوا نگرانی‌هایی را برانگیخت. برای مثال، موضوع رده‌بندی سنی مدت‌ها بدون متولی ماند؛ حال آنکه برخی سناریوهای خشن یا دلهره‌آور اتاق فرار می‌توانند تاثیرات روانی مخربی بر افراد زیر ۱۵ سال داشته باشند. نبود نظارت باعث شد مضامین بالقوه آسیب‌رسان (خشونت افراطی، القای ناامیدی یا حتی توهین‌های فرهنگی) بدون هیچ فیلتری در برخی بازی‌ها گنجانده شود. این وضعیت تا جایی پیش رفت که گزارش‌هایی از عوارض روانی برای برخی نوجوانان پس از شرکت در اتاق‌های فرار وحشتناک منتشر شد؛ پلیس اعلام کرده کودکانی بودند که پس از تجربه اتاق‌ فرار دچار استرس، کابوس و اختلال خواب شده‌اند. هرچند خوشبختانه تاکنون گزارشی از سکته یا فوت بر اثر ترس در اتاق فرار ارائه نشده، هشدارهای پزشکی و روان‌شناسی درباره تاثیرات منفی برخی محتواهای خشن افزایش یافته است.

دغدغه‌های ایمنی و ورود پلیس اماکن

فعالیت گسترده و خودجوش اتاق‌های فرار در سایه نبود نظارت رسمی، مسائل ایمنی را نیز به دنبال داشت. بسیاری از این مجموعه‌ها در اماکن مسکونی یا ساختمان‌های قدیمی و غیراستاندارد برپا شدند تا جو ترسناک‌تری القا کنند. این انتخاب فضا، در کنار عدم رعایت کامل موارد ایمنی، خطرآفرین بود. برای مثال مشاهده شده بود که برخی بازی‌های ترسناک در محیط‌هایی چندطبقه با پله و ارتفاع برگزار می‌شد؛ در حالی که هنگامی که بازیکنان هراسان می‌شوند و می‌دوند، وجود پله یا نردبان می‌تواند به سقوط و صدمات جدی منجر شود. مواردی گزارش شد که بازیکنی در حین فرار از ترس آسیب دیده و از برگزارکنندگان شکایت کرده است. همچنین فعالیت در واحدهای مسکونی باعث نارضایتی و شکایت همسایگان به خاطر سر و صدا و رفت‌وآمدهای خارج از عرف می‌شد. با افزایش این شکایات و حوادث، از حدود سال ۱۴۰۱ حساسیت نهادهای نظارتی نسبت به اتاق‌های فرار بالا گرفت و بحث سامان‌دهی این حوزه در دستور کار قرار گرفت.

تا پیش از آن، بسیاری از دستگاه‌های مسئول مسئولیت این حوزه را به عهده نمی‌گرفتند. خلا قانونی موجب شده بود هر سازمانی از بیم ایجاد مسئولیت جدید، از پیگیری تخلفات اتاق‌های فرار شانه خالی کند. اما به تدریج پلیس نظارت بر اماکن عمومی (پلیس اماکن) برای تامین امنیت وارد میدان شد. سردار علی‌ نوروزی، رئیس پلیس اماکن فراجا، تابستان ۱۴۰۳ اعلام کرد پلیس موافق فعالیت اتاق‌های فرار است و آن را تفریحی سالم می‌داند، مشروط بر اینکه محتوا و ایمنی این بازی‌ها کنترل‌شده باشد. پلیس طی بازرسی‌های خود ۲۷۸ مجموعه اتاق فرار را در کشور شناسایی کرده که از این میان تنها ۱۰۵ مجموعه دارای نوعی مجوز بودند. به گفته وی، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۷۳ اتاق فرار غیرمجاز پلمب شد که همگی بدون اخذ مجوز قانونی فعالیت می‌کردند. این برخوردها اگرچه به شکل مقطعی و موردی انجام گرفت، پیام روشنی به فعالان این حوزه داد که ادامه کار بدون مجوز، دیگر مانند گذشته آسان نخواهد بود.

پلیس برای جلوگیری از تخلفات و حوادث، سخت‌گیری‌های امنیتی را تشدید کرد. نصب دوربین‌های مداربسته در تمام اتاق‌های فرار الزامی اعلام شد تا نظارت بر نحوه فعالیت آن‌ها امکان‌پذیر باشد. همچنین اخذ تاییدیه پلیس اماکن به عنوان یکی از مراحل اصلی دریافت مجوز مطرح شده است که شامل بازرسی ایمنی محل، بررسی پیشینه و صلاحیت گردانندگان و اطمینان از وجود خروجی‌های اضطراری و تجهیزات اطفاء حریق است. به موازات این اقدامات، پلیس توصیه کرده است که طراحان اتاق‌های فرار به جای تکیه صرف بر محتوای ترسناک، به انواع ژانرهای فکری، معمایی و حتی کمدی رو بیاورند تا این تفریح به شکل سالم‌تر و فراگیرتری رشد کند. تاکید پلیس بر ورود متولیان فرهنگی برای تولید محتوا و نظارت نیز نشان‌دهنده ضرورت مشارکت سایر نهادها در کنار نیروی انتظامی بود.

مصوبه‌ای برای سامان‌دهی: از ورزش به ارشاد

افزایش مطالبه‌ها برای تعیین تکلیف قانونی اتاق‌های فرار سرانجام در بهار ۱۴۰۳ نتیجه داد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر اتاق‌های فرار و کسب‌وکارهای مشابه (مانند اتاق‌های وحشت، بازی‌های محیطی و سافاری وحشت) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار می‌شود. به موجب این مصوبه، وزارت ارشاد مکلف شد ظرف سه ماه با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، ضوابط اجرایی و آیین‌نامه‌های لازم را تدوین کرده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند. این تصمیم یک تغییر رویکرد اساسی را رقم زد: اتاق فرار دیگر یک باشگاه ورزشی تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان یک محصول فرهنگی-سرگرمی شناخته می‌شود. در واقع نگاه حاکمیتی از تمرکز بر «فضا و تجهیزات» به تمرکز بر «محتوا، سناریو و روایت» تغییر یافت.

بازوی اجرایی وزارت ارشاد در این حوزه، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تعیین شده که تجربه نظارت بر بازی‌های دیجیتال را دارد. بر اساس چارچوب جدید، مسیر دریافت مجوز برای اتاق فرار شامل سه مرحله‌ی متوالی است: ابتدا طراحان باید اطلاعات سناریو و محتوای بازی خود را در سامانه رسمی بنیاد (پورتال اینترنتی) ثبت کنند تا از نظر فرهنگی و داستانی مورد بررسی و تایید قرار گیرد. این گام، مهم‌ترین مرحله محسوب می‌شود چرا که اطمینان از عدم مغایرت مضمون بازی با ارزش‌های فرهنگی و عدم ترویج خشونت افراطی یا محتوای غیراخلاقی در این فرآیند صورت می‌گیرد. پس از اخذ تاییدیه محتوا، نوبت به تاییدیه پلیس اماکن می‌رسد که بر موارد امنیتی و ایمنی مجموعه تمرکز دارد (از نصب دوربین تا استاندارد بودن فضا). در نهایت با داشتن این دو مجوز، مالک مجموعه می‌تواند به اتاق اصناف استان خود مراجعه کرده و پروانه کسب دریافت کند. چون هنوز اتحادیه صنفی مستقلی برای اتاق‌های فرار تشکیل نشده، اتاق اصناف فعلاً کسب‌وکار را ذیل یکی از اتحادیه‌های موجود (مثلاً اتحادیه مرتبط با سرگرمی‌های فرهنگی یا بازی‌های رایانه‌ای) ثبت و پروانه نهایی را صادر می‌کند.

این نقشه راه جدید از اواسط ۱۴۰۴ عملیاتی شده و بسیاری از مجموعه‌های قدیمی نیز باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهند. طبق اعلام رسمی، اتاق‌ فرارهایی که قبلاً مجوز «باشگاه بازی‌های فکری» از وزارت ورزش گرفته‌اند تا پایان اعتبار مجوزشان معتبرند، اما برای تمدید مجوز یا راه‌اندازی بازی جدید، ملزم به طی کردن فرآیند تازه در سامانه بنیاد هستند. بدین‌ترتیب، انتظار می‌رود طی سال پیش رو بسیاری از اتاق فرارهای تهران که سال‌ها بدون مجوز تخصصی فعالیت داشتند، تحت این چارچوب به ثبت رسمی برسند و از حالت زیرزمینی خارج شوند.

چالش‌های باقی‌مانده؛ از هزینه تا حمایت صنفی

هرچند مسیر قانونی کردن اتاق‌های فرار اکنون روشن‌تر شده، اما فعالان این حوزه با چند چالش اساسی روبه‌رو هستند. نخست موضوع فضا و هزینه‌های اجاره است. بسیاری از اتاق‌های فرار تهران تاکنون در واحدهای مسکونی یا مکان‌هایی با کاربری غیربازرگانی برپا بودند که هزینه کمتری داشت. اما در چارچوب جدید، فعالیت در ملک مسکونی خط قرمز محسوب می‌شود و داشتن مکان با کاربری تجاری یا اداری برای دریافت مجوز الزامی است. تامین چنین فضایی در شهر بزرگی مثل تهران، هزینه بالایی دارد و می‌تواند برای کسب‌وکارهای نوپا مانعی جدی باشد. این دغدغه مالی اگر مدیریت نشود، ممکن است برخی اتاق‌های فرار کوچک‌تر توان تطبیق با ضوابط را نداشته باشند و به تعطیلی کشانده شوند.

چالش مهم دیگر، خلأ اتحادیه صنفی مستقل است. با اینکه تشکیل اتحادیه «تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان اسباب‌بازی و بازی» به عنوان یک تشکل جامع صنفی دو سال پیش در شورای فرهنگ عمومی مطرح شد، اما به دلیل سیاست ادغام اتحادیه‌ها تاکنون با ایجاد آن موافقت نشده است. در نتیجه، فعالان اتاق فرار فاقد یک نهاد صنفی رسمی برای پیگیری حقوق و خواسته‌های خود هستند. این خلأ از یک سو روند دفاع از منافع صنف و قیمت‌گذاری منصفانه را دشوار کرده و از سوی دیگر مسیر رسیدگی به شکایات را پیچیده نموده است؛ چرا که بدون اتحادیه، شکایت از یک اتاق فرار متخلف صرفاً از طریق مراجع قضایی ممکن است که فرایندی زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. بسیاری از طراحان امیدوارند با سامان‌دهی مجوزها، زمینه برای تشکیل اتحادیه تخصصی نیز فراهم شود تا صنف آنها زیر چتر حمایتی واحد قرار گیرد.

از دیدگاه محتوا و خلاقیت نیز نگرانی‌هایی وجود دارد. بازار فعلی به ژانر وحشت عادت کرده، اما اکنون نهاد ناظر فرهنگی نسبت به مضامین خشونت‌آمیز و ناامیدکننده حساسیت بیشتری نشان می‌دهد. طراحان اتاق فرار نگرانند که سناریوهایشان به دلیل تمرکز صرف بر ترساندن بازیکن، از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای رد یا نیازمند اصلاحات عمده شود. هرچند این سخت‌گیری با هدف ارتقای کیفیت محتوا و حفاظت از مخاطبان اعمال می‌شود، اما صاحبان کسب‌وکار باید خود را با آن تطبیق دهند. کارشناسان توصیه می‌کنند اتاق‌های فرار با تنوع‌بخشی به ژانرها (معمایی، تاریخی، ماجراجویی، کمدی و جز آن) ریسک رد شدن سناریو و وابستگی صرف به ژانر ترسناک را کاهش دهند. این تغییر رویکرد می‌تواند در بلندمدت به جذب طیف وسیع‌تری از مخاطبان و ارائه تجربیات غنی‌تر منجر شود.

در نهایت، نگاه کاربران و مسئولان به این پدیده باید به هم نزدیک شود. اتاق فرار به عنوان صنعتی خلاق و جوان، پتانسیل ایجاد اشتغال و نشاط اجتماعی دارد؛ به‌ویژه در شهری مانند تهران که تقاضا برای تفریحات نوین بالاست. حمایت قانونی از این صنعت به معنای حمایت از جوانان کارآفرین، استانداردسازی تجربه تفریحی برای مردم و حتی جذب گردشگر در این حوزه است. مسئولان اکنون با رویکردی همدلانه‌تر وارد میدان شده‌اند و پلیس نیز صراحتاً اعلام کرده با رعایت ضوابط، حامی ادامه فعالیت اتاق‌های فرار خواهد بود. در مقابل، طراحان و صاحبان اتاق‌های فرار نیز نشان داده‌اند که آماده همکاری برای اجرای استانداردهای ایمنی و محتوایی هستند؛ چنان‌که داشتن مجوز رسمی را دیگر نه یک مانع اداری، بلکه امتیازی برای جلب اعتماد مشتریان و توسعه کسب‌وکار خود می‌دانند.

جمع‌بندی: اتاق فرار در ایران مسیری پرفراز و نشیب از فعالیت زیرزمینی تا آستانه قانونمند شدن را طی کرده است. تهران به عنوان پیشتاز این عرصه، بیشترین تعداد اتاق‌های فرار کشور را در خود جای داده و نماد چالش‌ها و امیدهای این صنعت است. اکنون که با ورود وزارت ارشاد و تدوین ضوابط تازه، تکلیف مجوزدهی روشن‌تر از همیشه شده، چشم‌انداز فعالان و علاقه‌مندان این است که با اجرای دقیق این چارچوب، هم امنیت و کیفیت تجربه اتاق فرار تضمین شود و هم خلاقیت و هیجان ذاتی این بازی‌ها حفظ گردد. راهی که در پیش است نیازمند همکاری نزدیک طراحان، نهادهای فرهنگی و ضابطان انتظامی است تا اتاق فرار از حاشیه به متن بیاید و به عنوان تفریحی قانونی، ایمن و پربار در جامعه ایران نقش‌آفرینی کند.