آیا واقعا وزیر ارتباطات در مساله خاموشی سرورهای سایت‌های دانلود فیلم هیچ‌کاره است؟

هم تیتر و هم زیرتیتر این مطلب مزین شده به علامت سوال است و این شاید از لحاظ حرفه‌ای روزنامه‌نگاری درست نباشد اما می‌دانیم که با مساله‌ای پر از ابهام و علامت سوال روبرو هستیم. خاموشی سرورهای سایت های دانلود فیلم موضوعی است که هرکس درباره آن اظهار نظری می‌کند و در این مطلب سعی داریم به برخی از این ابهامات بپردازیم و البته پیش از همه چیز به اصلی‌ترین واکنش این روزها نسبت به این مساله نیز نگاهی داشته باشیم؛ واکنش جالب توجه وزیر جوان در توییتر.

«محمد جواد آذری جهرمی» که یکی از کاربران فعال توییتر در میان اعضای هیات دولت محسوب می‌شود، شامگاه دیشب با نوشتن توییتی به ماجرایی خاموشی سرورهای سایت‌های دانلود فیلم واکنش نشان داد و اعلام کرد که او در این میان مقصر نیست و هیچ‌کاره است. وزیر ارتباطات کشورمان دلیل اصلی این اتفاق را نامه دادستانی کشور اعلام کرد.

فیلترینگ واقعا در دست وزارت ارتباطات نیست

وزیر ارتباطات در این توییت به واکنش برخی از کاربران نیز جواب‌های جالب توجهی داده و تاکید کرده که فیلترینگ در دست وزارتخانه تحت اختیار او نیست؛ مساله‌ای که از لحاظ قانونی نیز درست است و با اینکه کاربران برچسب هیچ‌کاره در کل امور به این مقام مسئول زده‌اند ولی با نگاهی درست می‌توان به صحت حرف‌های جهرمی لااقل در زمینه عدم نقش داشتن نقش خاصی در زمینه فیلترینگ پی برد.

همانطور که در این مقاله اشاره شده، دکمه فیلترینگ برخلاف تصور عموم تنها در دست وزیر ارتباطات نیست. تصمیم گیر اصلی این موضوع کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و وزارت ارتباطات نیز براساس رهنمودها و دستورات این کارگروه اقدام‌های لازم را درباره فیلترینگ انجام خواهد داد. این کارگروه در سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان، بنیان‌گذاری شد. رییس این کارگروه نیز دادستان کل کشور است و وزارت ارتباطات نیز تنها یک نماینده در آن دارد.

البته ناگفته نماند دولت می‌توانست برای در اختیار گرفتن فیلترینگ اعتراضی به مجلس کند و لایحه‌ای تقدیم مجلس کند، اما در دولت جدید این اتفاق رخ نداده است. البته جهرمی ادعا می‌کند که برای اصلاح امور «درخواست یک استفساریه داده‌ایم، در مورد لایحه، چون اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای که اکنون بخشی از قانون مجازات اسلامی است، بدون تایید دستگاه قضایی حتی در صورت تصویب در مجلس، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.» البته بر اساس مصاحبه‌های خود وزیر جوان، جهرمی اساسا علاقه‌ای به اینکه بخواهد متولی فیلترینگ باشد هم ندارد.

اما فارغ از این مساله باید به این نکته اشاره کرد اتفاقی که هم‌اکنون برای سایت‌های دانلود فیلم رخ داده، حتی دخلی به موضوع فیلترینگ ندارد.

بیشتر بخوانید:

• یک منبع آگاه در گفتگو با ویجیاتو: راه برای بازگشت سایتهای دانلود فیلم وجود دارد

همانطور که پیش‌تر نوشتیم، نامه‌ای به تمامی ارائه دهندگان خدمات میزبانی (بخوانید همان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت، از ADSL گرفته تا TD-LTE) از سوی دادستانی کشور فرستاده شده که در آن تاکید شده نباید خدماتی به سایت‌های فیلتر شده ارائه شود. در واقع دادستانی کشور به شرکت‌های ارائه دهنده میزبانی وب، یک وب سرویس ارائه داده تا هر یک از آنها اگر خواست هاستی به سایتی بدهد از این وب سرویس استعلام بگیرد و در صورت تاییدیه دادستانی، به سایت مذکور هاست داده شود. در همین نامه همچنین تاکید شده که سایت‌هایی که از قبل فیلتر هستند و هاست می‌گیرند نیز باید بسته شوند.

اما شاید این سوال پیش بیاید که برخی از سایت‌های دانلود فیلم فیلتر نبودند و با تغییر پسوند دامنه خود، دوباره به میدان بازمی‌گشتند.  آنها چرا به این بلا دچار شدند؟ احتمالا سرویس ندادن ارائه دهندگان خدمات میزبانی به این سایت‌ها برای پیشگیری از مشکلات احتمالی است که برای آنها پیش خواهد آمد چرا که در نامه دادستانی تاکید شده با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

موشکافی نامه دادستانی کشور

با خوانش دقیق این نامه متوجه می‌شویم که دستور از سوی دادستانی کشور بوده و از آنجایی که دادستانی یک نهاد حاکمیتی به شمار می‌رود و نه یک نهاد دولتی، دست وزارت ارتباطات برای ورود به مساله تا حد زیادی بسته است؛ اما چرا از واژه تا حد زیاد استفاده می‌کنیم؟ شاید نهایت اقدامی که از دست وزیر ارتباطات بربیاید صحبت کردن و وساطت کردن با دادستانی کشور است، موضوعی که اما سالیان سال بر سر رفع فیلترینگ توییتر پیش آمده و کار به هیچ جایی نبرده، چه مانده به سایت‌های دانلود فیلم که بی‌شک از شبکه اجتماعی توییتر مساله کم‌اهمیت‌تری برای حاکمیت هستند.

در واقع همانطور که فیلترینگ توییتر یا تلگرام در دست وزارت ارتباطات نبوده و نیست، مسدودسازی سرورهای سایت‌های دانلود فیلم و موسیقی نیز دخلی به این وزارتخانه ندارد و این مساله شاید در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد اما از لحاظ قانونی کاملا درست است. همانطور که وزیر ارتباطات در جوابیه یکی از توییت‌های متشاکیان اعلام کرده که وظیفه آن وصل کردن است، نه قطع کردن.

چرا بعد از این همه وقت، سایت‌ها مسدود شدند؟

اما اینکه اساسا چرا حالا چنین نامه‌ای از سوی دادستانی ارسال شده، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد چرا که سایت‌های دانلود فیلم مدتهای مدیدی بود که مشغول به کار بودند و نهادی به آنها نظارت نداشت (به استثنا تاینی موویز که در دو سال گذشته به طور ناگهانی بسته شد و تا به امروز هم سرنوشت آن مشخص نیست)

شکایت یک نهاد به دادستانی کافیست که باعث توجه آنها به این موضوع شود و از آنجایی که اساسا سایت‌های دانلود فیلم از نظر قانون کشور کار خلاف عرف و جرم انجام می‌دهند، بدیهی است که دادستانی کشور به مسدودسازی آنها اقدام کند. ارائه فیلم‌های بدون سانسور، به راحتی می‌تواند باعث ایجاد جرم برای این سایت‌ها باشد و کار غیرقانونی آنها را زیر سوال ببرد.

بازی مرگ شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت

پس از بسته شدن تاینی موویز بود که دیگر سایت‌های دانلود فیلم قدرت گرفتند و مواردی مانند دیباموویز، سی‌نما، فردا دانلود و سلام دانلود جان تازه‌ای گرفتند و یکه‌تازی کردند. سایت‌های مشهور قدیمی‌تری مانند ایران فیلم با تغییرات ظاهری زیادی روبرو شدند و بازار سایت‌های دانلود فیلم دوباره وارد چرخه خود شد، با این تفاوت که اکثر این سایت‌ها همان حق عضویت ارزان قیمت تاینی موویز را نیز از کاربران دریافت نمی‌کردند و همه چیز رایگان بود. این رایگانی هم البته بی‌علت نیست و درآمدزایی سایت‌های دانلود به میزان ترافیک دانلودی که ایجاد می‌کنند برمی‌گردد. شایعات حکایت از این دارد که سرور های داخل کشور، نه تنها هزینه ای بابت سرور دانلود و میزبانی داخل ایران از وبسایت های بزرگ ایران نمیگیرند بلکه به ازای هر ترابایت دانلود از سرور های داخل ایران مبلغی بین 7 تا 10 هزارتومان هم به مدیریت وبسایت بخاطر ایجاد ترافیک دانلود پرداخت می‌کنند.

به عنوان مثال طبق شنیده‌هایی که نمیشه صحت و سقم آن را به طور صد در صد تایید کرد، وبسایت‌های معروف دانلود فیلم روزانه چیزی نزدیک صد ترابایت دانلود به ارمغان می‌آورند و اگر هر ترابایت هم 10,000 تومان محاسبه شود، با مبلغ سی چهل میلیونی در ماه روبرو خواهیم شد که منهای تبلیغات و... خواهد بود.

در واقع تقریبا همه فعالان عرصه هاستینگ می‌دانند که وجود این سایت‌های دانلود به نفع FCPها (همان ارائه دهندگان اینترنت خط ثابت) است چرا که باعث ایجاد ترافیک دانلود بیش از حد می‌شود. حتی شنیده‌های ویجیاتو حکایت از این دارد که همین شرکت‌ها با پیش‌بینی احتمالی ابلاغیه این نامه، از چند روز قبل در تکاپوی این مساله بودند که این مشکل را به نحوی حل و فصل کنند. شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت خط ثابت در این روزها حال چندان خوبی ندارند و بارها و بارها خواستار افزایش قیمت شدند و راه به جایی نبردند فلذا برای اینکه بتوانند بازار خود را گرم کنند احتیاج به مواردی دارند که حجم اینترنت کاربران را مصرف کند و باعث شود که کاربران نیاز مبرم به خرید بسته‌های چند ده یا چند صد گیگی از آنها داشته باشند.

این موضوع با تهاتری میان شرکت‌های FCP و VODها (فیلیمو، نماوا، آیو و...) تا حدی جبران شد ولیکن سایت‌های دانلود فیلم با ارائه انواع کیفیت‌ها و زودتر ریلیز کردن و ارائه بدون سانسور فیلم‌ها، کماکان انتخاب بیشتر کاربران بودند. از این لحاظ بود که FCPها بار دیگر به جان دادن این سایت‌ها تلاش کردند و سایت‌ها هم این بار بیخیال حق عضویت شدند و تلاش هر دو (FCPها و سایت‌های دانلود جدید) نتیجه داد و توانستند فقدان تاینی موویز را با چندین و چندین گزینه جبران کنند.

شایعاتی که به گوش می‌رسد، خبر از پیشتازی یکی از این شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت در عرصه پشتیبانی از این سایت‌های دانلود فیلم می‌دهد؛ شرکتی که گفته می‌شود بیشتر سایت‌های دانلود فیلم از طریق سرورها و هزینه‌های او پشتیبانی می‌شدند و به همین دلیل اوضاع به مراتب بهتری نسبت به سایر شرکت‌ها داشته است. همین موضوع این احتمال را می‌دهد که ممکن است نامه دادستانی حاصل شکایت دسته جمعی دیگر شرکت‌های ارائه دهندگان اینترنت باشد.

ذره‌بینی که بزرگ‌بینی را چندان دوست ندارد

همچنین نباید فراموش کرد که بزرگ شدن و بیش از حد کاربر داشتن یک پلتفرم و یا وبسایت، از دیگر مواردی است که می‌تواند نگاه‌ها را به خود جذب کند، تاینی موویز زمانی زیر نقطه ذره‌بین قرار گرفت که رتبه ۲۸ الکسا ایران را پیدا کرده بود و امروزه نیز برخی از سایت‌های دانلود فیلمی که سرورهایشان مسدود شده جزو ۵۰ سایت پربازدید کشور به شمار می‌رفتند.

نباید فراموش کنیم که بر اساس قانون همانطور که شبکه اجتماعی بزرگی چون تلگرام با چند ده میلیون یوزر، توسط یک بازپرس فیلتر شد (موضوعی که بسیاری از حقوقدانان آن را غیرقانونی می‌دانند) حالا سرورهای سایت‌های دانلود فیلم خاموش شدند و از آنجایی که خلاف و جرم این سایت‌ها کاملا محرز است، نمی‌توان خرده‌ای به عمل پیش آمده گرفت.

آیا واقعا VODها نقشی ندارند؟

نمی‌توان گفت VODها صد در صد در این بازی نقشی ندارند، به هر حال برخی از آنها متعلق به شرکت‌های FCP هستند که ممکن است متشاکی بوده باشند و یا اینکه نه به طور مستقیم بلکه به شکل دیگری توجه دادستانی را به این موضوع جلب کرده‌اند. تا به امروز اما این VODها در مصاحبه‌های کوتاه خود با ما شدیدا تاکید کرده‌اند که آنها یک قربانی هستند و نقشی در این موضوع پیش آمده ندارند، البته متاسفانه هیچ‌یک از آنها حاضر به مصاحبه تفصیلی در این باره نشده‌اند و این نشان از ضعف مدیریت بحران در این شرکت‌ها دارد.

در نهایت...آیا این پایان کار سایت‌های دانلود فیلم خواهد بود؟

همانطور که در مقالات گذشته نوشته بودیم و وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به یکی از توییت‌ها همان راه حل را برای کاربری تشریح کرده، قطعا این پایان راه سایت‌های دانلود فیلم نخواهد بود. تجربه نشان داده فیلترینگ و مسدودسازی در دنیای امروزی راه به جایی نخواهد برد و این سایت‌ها نیز با انتقال سرورهای خود به خارج کشور، دوباره کار خود را ادامه خواهند داد با این تفاوت که هزینه‌هایشان گزاف شده و احتمالا دیگر نمی‌توانند به طور رایگان خدمات خود را ارائه کنند. همچنین به قول وزیر جوان، این موضوع بار دیگر باعث ترویج فیلترشکن‌ها خواهد شد و همچنین واضح است که ترافیک داخلی کشور را به شدت خواهد کاست.

بیشتر بخوانید:

• خاموشی سرورهای سایت‌های دانلود فیلم – بر باد رفتگان
• نتفلیکس: ظاهراً نماوآ از من ‌دزدی می‌کند!

در نهایت با کمال تاسف برای عده‌ای (و البته خرسندی برای عده‌ای دیگر!) باید اعتراف کرد سایت‌های دانلود فیلم با خاموشی سرورهایشان از بین نخواهند رفت و مانند انرژی از یک چیز به یک چیز دیگر تبدیل خواهند شد. این موضوع روشنی است که وزیر ارتباطات نیز به آن اشاره کرده و باید دید که این تغییر شکل از چه زمانی رخ خواهد داد.